أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027، وذلك فور موافقة مجلس النواب عليها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
أهداف الموازنة الجديدة
أشار مدبولي إلى أن الموازنة الجديدة تهدف إلى دفع مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية. وشدد على أن الأولوية هي مساندة المواطن عبر تمويل احتياجاته الأساسية، وتوجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في خدمات أكثر تأثيرًا في حياة المواطن.
أولويات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد وزير المالية أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة، مشددًا على استمرار التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية. واستعرض عددًا من مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، واصفًا إياها بالإيجابية التي تعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات، خاصة التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية.
التسهيلات الضريبية
تطرق الاجتماع إلى موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأوضح كجوك أن مشروع القانون يهدف إلى استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل المنازعات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
تمويل الهيئة المصرية للشراء الموحد
ناقش مدبولي مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بنمو سنوي 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة. كما تمت متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة لضمان استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
