أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمن طموحات أكبر مما تم تنفيذه فعلياً، خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي سادت بين عامي 2023 و2025، حيث واجهت الدولة المصرية والعالم تحديات خارجية كبيرة، مما جعل الأمور تسير بشكل غير طبيعي.
خبرات متراكمة من التطبيق
وأضاف مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن ما تم تنفيذه حتى الآن يعد إنجازاً جيداً بالمقارنة مع الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وقال: "الثلاث سنوات من العمل بالوثيقة منحتنا خبرات متراكمة قيّمة، مكنتنا من إعادة صياغتها بفاعلية في إطار استراتيجي جديد، وسيتم استكمالها ببرنامج تنفيذي واضح".
إطلاق النسخة الثانية
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي قبل 30 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من الوثيقة هي نتاج جهد جماعي. ودعا إلى تلقي الملاحظات على الإصدار الجديد خلال شهر، لاستيعاب أي مقترحات مفيدة. كما أشار إلى أن الهدف الأساسي هو تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق النمو الاقتصادي، مع السعي للوصول بنمو الاقتصاد المصري إلى أكثر من 7% خلال الفترة المقبلة وحتى 2030.
تمكين القطاع الخاص
وأكد مدبولي أن الحكومة منفتحة على تلقي الملاحظات حول الوثيقة والبرنامج التنفيذي، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
