أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال استمر في أداء دوره الحيوي في دعم العمالة المتضررة ومساندة المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية. وأوضح الوزير، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، أن إجمالي الإعانات التي صرفها الصندوق منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 30 أبريل 2026 بلغ نحو 2 مليار و538 مليونًا و500 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة، مما يعكس حجم الدور الذي يقوم به الصندوق في حماية العمالة ودعم استقرار سوق العمل.
صرف الإعانات في 2026
وأشار الوزير إلى أن الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2026 شهدت صرف نحو 57.5 مليون جنيه كإعانات، استفاد منها 12 ألفًا و365 عاملًا داخل 5 منشآت، في استجابة سريعة للتحديات التي تواجه بعض القطاعات. وأكد أن هذه التدخلات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة، والتدخل الفوري لمساندة العمالة في أوقات الأزمات، بما يساعد المنشآت على تجاوز الصعوبات واستعادة نشاطها الإنتاجي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
آليات صرف الإعانات
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة الصندوق الأوضاع المالية وآليات صرف الإعانات وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية، والتي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وكفاءة. كما تم استعراض إجمالي ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق لدعم العمالة في المنشآت المتعثرة. وشدد المجلس على استمرار الصندوق في أداء دوره خلال الفترة المقبلة، من خلال صرف إعانات الأجور للعاملين بالمنشآت المتضررة، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل وتعزيز استقرار علاقات العمل ودعم مسيرة الإنتاج في مختلف القطاعات.
دور الصندوق في الحماية الاجتماعية
وأكدت وزارة العمل أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يمثل أحد أهم أدوات الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية ومساندة العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. ويعد هذا الصندوق شبكة أمان اجتماعي فعالة تساهم في استقرار سوق العمل ودعم العمالة المتضررة.
