تستقبل منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بهيئة النيابة الإدارية شكاوى المواطنين عبر مجموعة متنوعة من الوسائل التقليدية والمستحدثة، بهدف تسهيل عملية التواصل وضمان سرعة الاستجابة. وتشمل هذه الآليات ما يلي:
وسائل الاتصال
- الخط الساخن: 16117، ويعمل طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- تطبيق واتساب: 01050601888
- الرسائل التفاعلية القصيرة: 1420
- قناة النيابة الإدارية عبر تيليجرام: https://t.me/Neaba1420Bot
- تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء": متاح على جميع متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
- البريد العادي
- رقم الفاكس: 0238245231
- الحضور الشخصي
العناوين
- رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع. (رابط الخريطة: https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6)
- مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ 90 الشمالي – التجمع الخامس. (رابط الخريطة: https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8)
وقد نجحت وحدة الشكاوى بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، في الاستجابة السريعة وإزالة أسباب العديد من الشكاوى التي تمس مصلحة المواطنين خلال الشهور الأولى من العام الحالي. وتنوعت هذه الشكاوى بين ما يتعلق بجهات خاضعة للاختصاص الولائي للنيابة الإدارية وتلك التي تخضع لإشراف أجهزة الدولة المختلفة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالاهتمام بشكاوى المواطنين، وفي إطار الدور المحوري لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، نحو تلقي الشكاوى والتعامل معها بجدية وفعالية وإزالة أسبابها. كما يهدف ذلك إلى رصد أي خلل في منظومة العمل ووضع تصور وقائي يكفل أداء المرفق العام بانتظام واطراد، ورفع كفاءة تقديم الخدمات العامة، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويطبق مفهوم الحوكمة كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وكانت وحدة الشكاوى قد تلقت عدة شكاوى من مواطنين تنوعت أسبابها بين عدم صرف مستحقات مالية، وشكاوى متعلقة بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية. كما تلقت الوحدة شكاوى من القطاع الطبي تمثلت في التأخر في صرف مستحقات الأطباء وإنهاء إجراءات العمليات الجراحية لبعض المرضى. بالإضافة إلى شكاوى حول السلع التموينية ونقصها، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية. وشملت الشكاوى أيضاً القطاع الزراعي مثل عدم صرف الأسمدة وعدم دقة بيانات الحيازات الزراعية، فضلاً عن انقطاع وضعف المياه في بعض المناطق وضعف شبكات الصرف الصحي. كما تضمنت شكاوى عن مخالفات بنائية وتعديات على أملاك الدولة وإشغالات الطريق وعدم فاعلية منظومة النظافة، وبعض الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت الوحدة شكاوى حول النزاعات العمالية مثل عدم التأمين على العمال وعدم صرف مستحقاتهم المالية، وضم المدد التأمينية واحتسابها بشكل خاطئ. وقد قامت وحدة الشكاوى بالتواصل المباشر والفعال مع الجهات الإدارية المعنية، ومن أبرزها قطاعات التربية والتعليم، والتأمينات والمعاشات، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، ووحدات الحكم المحلي بالمحافظات، والصحة، والإسكان وصندوق التمويل العقاري، والزراعة. وقد استجابت هذه الجهات بفاعلية مع جهود النيابة الإدارية وأزالت أسباب الشكاوى. كما تواصلت الوحدة مع الشاكين للتأكد من إزالة أسباب شكواهم ضمن إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وقامت وحدة الشكاوى بإجراء فحص دقيق لأسباب تلك الشكاوى وأصدرت توصياتها القانونية للجهات الإدارية بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدم تكرار تلك المعوقات في المستقبل.
