أعلن الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تشكيل لجنة موسعة تضم نخبة من القانونيين والحقوقيين والخبراء إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك لمناقشة جميع القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، في إطار وضع رؤية شاملة تهدف إلى تطوير هذا الملف الحيوي.
ركيزة أساسية تحدد الميثاق الاجتماعي
أكد رئيس حزب السادات أن الحزب يدرك جيدًا الأهمية البالغة لقوانين الأسرة والأحوال الشخصية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تحدد الميثاق الاجتماعي وتنظم العلاقات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تمثل أحد أهم دعائم استقرار وتماسك الأسرة المصرية.
ودعا السادات إلى استمرار الحوار المجتمعي حول هذه التشريعات، بما يضمن الخروج بقوانين متكاملة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيدًا في الوقت ذاته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة إيلاء هذا الملف اهتمامًا خاصًا.
تشريعات راسخة وقابلة للتطبيق
وشدد السادات على ضرورة أن تنطلق فلسفة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية من مبدأ تحقيق التوازن، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة كاملة دون الانحياز إلى أي طرف على حساب طرف آخر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية كيان الأسرة المصرية.
وأكد أهمية عدم التسرع في إصدار هذه القوانين، ومنح الوقت الكافي لمناقشتها بشكل دقيق ومتعمق، تجنبًا لصدور أي نصوص قد تشوبها ثغرات أو تفتقر إلى التكامل، بما يضمن صدور تشريعات راسخة وقابلة للتطبيق تحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.
