تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي. واستعرض الاجتماع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تحقيق أهداف الإصلاح
أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.
دور القطاع الخاص
ناقش الاجتماع سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. ووجه الرئيس بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير حوافز إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات المالية أسفرت عن انخفاض عجز الموازنة وتحسن إيرادات الدولة، مع الحفاظ على الإنفاق على الصحة والتعليم. كما لفت محافظ البنك المركزي إلى استقرار سوق الصرف وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
في ختام الاجتماع، أكد الرئيس السيسي على متابعته المستمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية.
