أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه قبل عدة سنوات، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم. وأوضح الوزير أن البرنامج حقق نتائج إيجابية على مستوى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، رغم التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، مثل جائحة كورونا والحرب في أوروبا.
تفاصيل التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح
وأشار شكري إلى أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. كما لفت إلى أن البرنامج يشمل تحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
نتائج البرنامج حتى الآن
وأضاف الوزير أن مصر تمكنت من خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية. وأكد أن هذه النتائج تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات.
التحديات المستقبلية
وفي سياق متصل، أقر شكري بوجود تحديات مستمرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. لكنه شدد على أن الحكومة تعمل على احتواء هذه التحديات من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد.
دور الدبلوماسية الاقتصادية
كما تحدث وزير الخارجية عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دعم جهود الإصلاح، حيث تقوم السفارات المصرية بالخارج بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم شكري كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضي قدماً في مسيرة الإصلاح رغم الصعوبات، وأن الحكومة ستواصل تنفيذ البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.
