استعرض الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجربة مصر الرائدة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي خلال مشاركتها في مؤتمر دولي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس. وأكدت الوزيرة أن البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية قد أسهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل وتعزيز معدلات النمو.
تفاصيل المشاركة
جاءت مشاركة وزيرة التخطيط في إطار فعاليات مؤتمر حول الإصلاحات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدمت عرضاً شاملاً حول الخطوات التي اتخذتها مصر لتحقيق التوازن المالي وتحسين مناخ الاستثمار. وأشارت إلى أن الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الدعم، مما ساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطيات النقدية.
أبرز النتائج
أوضحت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% قبل جائحة كورونا، كما ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.5%، وهو أدنى مستوى في عقود. كما تم تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تحديات وخطط مستقبلية
لم تنكر الوزيرة وجود تحديات، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، لكنها أكدت أن مصر مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الصادرات. كما أشارت إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.
ردود فعل دولية
لاقت تجربة مصر إشادة من المشاركين في المؤتمر، حيث اعتبروها نموذجاً يحتذى به في المنطقة. وأشاد ممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالجهود المصرية، مؤكدين على أهمية استمرار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الحكومة المصرية على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.
