نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ورشة عمل في مجال دعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة. شهدت الورشة مشاركة عدد من ممثلي جهات إنفاذ القانون، والجهات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى خبراء دوليين.
أهداف الورشة واستمرارية الجهود الوطنية
تأتي هذه الورشة استمرارًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري، وتوظيف تقنيات التحول الرقمي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية في هذا الشأن. وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية مع الدول الأعضاء في المنظمة، خاصة في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.
محاور النقاش والتوصيات
تضمنت فعاليات الورشة مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات الدولية في مجالات الحوكمة والإصلاح الإداري. كما تناولت دراسة تطوير قدرة المؤسسات العامة على الاستجابة للتحديات، وتطوير الأداء، وتحديث آليات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة. ويهدف ذلك إلى دعم منظومة اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
استعراض الجهود المصرية ورؤية 2030
شملت الورشة استعراضًا للجهود المصرية في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030. وأكد المشاركون على أهمية هذه الجهود في تحسين كفاءة المؤسسات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
