تفاصيل اعتماد لائحة قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدد من القرارات المهمة، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022. وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز كفاءة التخطيط ومتابعة الأداء في جميع القطاعات.
هيكل اللائحة التنفيذية
جاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، و44 مادة موضوعية مقسمة إلى 4 أبواب رئيسية. يتضمن الباب الأول الأحكام العامة، وينقسم إلى 3 فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها ونظام عملها.
أما الباب الثاني فيتناول إجراءات وضع الخطط وإقرارها، حيث يغطي في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلاً عن الخطط القطاعية.
أحكام خطط التنمية المستدامة
يتناول الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، وينتظم في 3 فصول تغطي خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، بالإضافة إلى خطط المراكز، ثم خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وكذلك الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.
أما الباب الرابع فيتناول تنفيذ الخطط ومتابعتها، حيث يشتمل في فصله الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وفي فصله الثاني على الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر. وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز كفاءة التخطيط ومتابعة الأداء في جميع مستويات الدولة.
