وزير الري يترأس اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ويوافق على 4 مشروعات قومية
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بهدف تسريع إجراءات التراخيص ودعم الاستثمار في المناطق الساحلية. وأكد الوزير أن الجهات المشاركة في الأمانة الفنية، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والمحافظات الساحلية، تتشارك المسؤولية في إنهاء الإجراءات والدراسات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المنطقة الشاطئية.
وشدد سويلم على ضرورة الإسراع في دراسة المستندات الواردة واتخاذ القرارات اللازمة، بما يسهم في سرعة عرض الطلبات على اللجنة العليا. كما وجه جهات الولاية بالتنبيه على طالبي الترخيص باستيفاء المستندات والدراسات الفنية قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لتجنب إهدار الوقت في تبادل المكاتبات.
وأشار الوزير إلى حرصه على انعقاد اللجنة بشكل دوري لتسريع التراخيص وتيسير الاستثمار، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وشدد على ضرورة عرض المشروعات على اللجنة قبل التنفيذ لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية.
مناقشة 50 موضوعاً و4 مشروعات قومية
ناقشت اللجنة 50 موضوعاً إضافة إلى موضوع مستجد، شملت 12 موضوعاً للهيئة العامة للتنمية السياحية، و14 موضوعاً لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، و5 موضوعات لمحافظة جنوب سيناء، ومثلها للبحر الأحمر، و3 موضوعات لوزارة البترول، وموضوعات لمحافظات السويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، وأخرى لجهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ووزارة الاستثمار.
كما ناقشت اللجنة 4 مشروعات قومية: إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمطروح، ومد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع، وإنشاء خط شحن بحري قطر 30 بوصة بطول 1.6 كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بالسويس، وتغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر مد خط أنابيب بطول 12 كيلومتراً من الشبكة القومية بمنطقة الزعفرانة إلى المنصة البحرية باستخدام الحفر النفقي.
الموافقة على المشروعات بعد التأكد من الاشتراطات
وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية والتنظيمية، ومطابقتها للضوابط الحاكمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية. وبالنسبة لباقي الموضوعات، تمت الموافقة على ما استوفى الاشتراطات، فيما أُرجئ البت في بعضها لحين استكمال المستندات، ورفضت موضوعات أخرى لمخالفتها الضوابط.
وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية لتحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار والحفاظ على المناطق الساحلية. كما شددت على جميع جهات الولاية بعدم قبول أي طلبات إلا بعد استيفاء المستندات والدراسات كاملة، وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية للأعمال والمنشآت الساحلية، خاصة ما يتعلق بحرم الشاطئ واتزان خط الساحل.
