أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت شعار "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، مؤكدين أنها تمثل خطوة جديدة نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
تحديد أدوار واضحة بين الدولة والقطاع الخاص
أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن الهدف الرئيسي للوثيقة ليس بيع أصول الدولة، وإنما تحديد أدوار واضحة لكل طرف بما يحقق أعلى استفادة للاقتصاد الوطني.
وأوضح لحوتي، في تصريحات خاصة، أن الوثيقة تمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، من خلال تحديد القطاعات التي ستستمر الدولة في التواجد بها، والأنشطة التي ستتيح فيها فرصا أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يعزز الثقة في السوق المصرية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
توسيع نطاق الشراكة مع الدولة
وأشار إلى أن الوثيقة تسهم في خلق فرص متنوعة أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة مع الدولة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن وضوح السياسات الاقتصادية يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية أن الوثيقة سيكون لها دور مهم في تنشيط البورصة المصرية وتعزيز معايير الحوكمة داخل الشركات والأصول المملوكة للدولة، بما يرفع من كفاءة الإدارة ويحقق عوائد اقتصادية أفضل، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته التنموية خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل خطوة مهمة نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن الوثيقة تعكس رؤية واضحة للدولة بشأن تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الحكومة ودور القطاع الخاص، ويسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الإصدار الجديد يأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل بما يعود على المواطن بالنفع.
وأضاف أن الوثيقة الجديدة ستساعد على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
