أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة حرصت على وضع إطار واضح ومحدد لأدوار الجهات الفاعلة في تنفيذها، بما يمنع أي تداخل أو تضارب في الاختصاصات بين المؤسسات المختلفة المعنية بإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة.
وضوح المسؤوليات وآليات التنسيق
أوضح الجوهري أن الوثيقة تناولت بشكل تفصيلي العلاقة بين وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي المصري، كما حددت طبيعة العلاقة بين الوحدة ووزارة المالية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في تنفيذ مستهدفات الوثيقة. وأشار إلى أن الحكومة تعمدت التوسع في شرح هذه الأدوار داخل الوثيقة الجديدة، موضحاً أن النسخة المحدثة زادت بنحو 25 صفحة مقارنة بالطرح السابق؛ بهدف تقديم رؤية أكثر وضوحاً لكيفية تعامل الدولة مع الكيانات التنفيذية المسؤولة عن تطبيق السياسات الواردة في الوثيقة.
إدارة الشركات والأصول
أضاف أن الحكومة سعت من خلال الوثيقة إلى توضيح رؤيتها بشأن إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة، وتحديد الأدوار المؤسسية لكل جهة مشاركة في التنفيذ، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة والشفافية. وشدد على أن المنافسة والحياد التنافسي ظلا عنصرين أساسيين وحاضرين بقوة في صياغة الوثيقة الجديدة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من وثيقة ملكية الدولة يتمثل في تعزيز المنافسة العادلة بين مختلف الأطراف الاقتصادية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر توازناً.
تعزيز دور القطاع الخاص
أوضح أن الوثيقة حددت بشكل واضح آليات التحرك لتحقيق الحياد التنافسي وتسوية الملعب الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة قدرته على المشاركة في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ على الأدوار الاستراتيجية للدولة في القطاعات الحيوية. وأكد الجوهري أن الوثيقة الجديدة تعكس رؤية حكومية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وضمان وجود قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
