بحث وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، مع ممثلي دول حوض النيل، تنفيذ مشروعات تنموية في تلك الدول بتمويل يصل إلى 100 مليون دولار، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وفود دول حوض النيل، حيث تم استعراض آليات تنفيذ المشروعات الممولة من صندوق التعاون الفني المصري، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والمخصص لدعم مشروعات التنمية في دول الحوض.
مشروعات تنموية متنوعة
وتشمل المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها مجالات متعددة، مثل تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير نظم الري، وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشروعات في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق التنمية المستدامة في دول حوض النيل، وتعزيز التعاون الإقليمي.
دور صندوق التعاون الفني المصري
ويعد صندوق التعاون الفني المصري آلية مهمة لدعم المشروعات التنموية في الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، حيث يساهم في تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية وتنفيذ المشروعات. وأكد الوزير أن مصر تسعى من خلال هذا الصندوق إلى تعزيز التعاون مع دول الحوض في إطار رؤية مشتركة للتنمية.
وأشار سويلم إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشددا على أهمية التنسيق المستمر بين الدول لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها.
من جانبهم، أعرب ممثلو دول حوض النيل عن تقديرهم للدعم المصري، مؤكدين على أهمية هذه المشروعات في تحسين الظروف المعيشية لشعوبهم، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الموارد المائية والتنمية.
