محافظة بني سويف تشن حملة مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة
في إطار الجهود المستمرة لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف، أعلنت محافظة بني سويف عن إزالة 116 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. جاء ذلك خلال الحملات الجارية ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
تفاصيل عمليات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة
أوضح تقرير إدارة أملاك الدولة أن إجمالي الحالات التي تمت إزالتها على مدار أيام السبت والأحد والاثنين بلغ 116 حالة، موزعة بواقع 52 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و64 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الحملات تُنفذ في ظل تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية وجهات الولاية المعنية، وفق برنامج زمني مُعد مسبقًا لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدف.
وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة بمختلف مراكز المحافظة، مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ. كما شدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها لاسترداد أراضيها والتصدي لكافة صور التعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.
الموجة الـ28 لإزالة التعديات: خطة متكاملة على ثلاث مراحل
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية (الموجة 28) يتم تنفيذها ببني سويف على ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026. حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026. هذه الخطة المتكاملة تهدف إلى استعادة أراضي الدولة وفرض هيبة القانون، مع التركيز على منع التعديات المستقبلية.
يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة المصرية للحفاظ على الممتلكات العامة وتعزيز سيادة القانون. حيث تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية الأراضي الزراعية، مما يعكس التزامًا قويًا بحماية الموارد الوطنية لصالح الأجيال القادمة.
