جهاز العبور الجديدة ينفذ حملة موسعة لإزالة مخالفات بناء على 16 فداناً
نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تحت رئاسة المهندس محمود مراد، حملة موسعة وواسعة النطاق لإزالة عدد كبير من المخالفات البنائية داخل نطاق جمعية أحمد عرابي. وقد جاءت هذه الحملة في إطار التنفيذ الحازم والدقيق لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي شددت على ضرورة مواجهة جميع أشكال مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، بهدف فرض هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون داخل المدن الجديدة.
تفاصيل الحملة والإجراءات القانونية
أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارين إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، حيث بلغت مساحة كل قطعة نحو ثمانية أفدنة، ليصل الإجمالي إلى 16 فداناً. وقد تم ذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون أن يلتزموا بتصحيح الأوضاع أو إزالة المخالفات بأنفسهم.
وشارك في الحملة مشاركة مكثفة من قيادات الجهاز وإداراته المختلفة، حيث ضمت:
- المهندس نائب رئيس الجهاز
- المهندس المعاون لرئيس الجهاز للتنمية
- المشرف العام على إدارة التنمية
- مدير الأمن ونائب مدير الأمن
- رئيس الحي
وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير، التي تولت أعمال التأمين لضمان حسن تنفيذ القرارات والحفاظ على المال العام من أي أضرار محتملة.
تصريحات رسمية وتحذيرات صارمة
في هذا السياق، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تهدف إلى القضاء على كافة صور البناء العشوائي والمخالف، خاصة المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص قانونية. وأوضح أن ذلك يتم تنفيذاً لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف الحفاظ على التخطيط العمراني المنظم.
وشدد رئيس الجهاز على أن الجهاز لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية ضد أي تعديات تمس أراضي الدولة أو تعوق خطط التنمية العمرانية. كما وجَّه تحذيراً واضحاً للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكداً أن تلك التعاملات باطلة قانونياً، ولن يعتد بها الجهاز تحت أي ظرف.
وأضاف أن المتعدين لن يكون لهم أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها، مما يعكس سياسة صارمة تجاه المخالفين.
التأكيد على استمرارية الحملات ورؤية مصر 2050
واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهاز مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم وقوة. وذلك حفاظاً على الطابع الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون بصفته الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وجاء ذلك اتساقاً مع رؤية مصر 2050، التي تهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متطورة ومنظمة.
وبهذه الخطوة، يرسل الجهاز رسالة واضحة بأن حماية أراضي الدولة ومكافحة البناء المخالف هي أولوية قصوى، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة.
