الشرقية تشهد تقدمًا ملحوظًا في ملف تصالح مخالفات البناء
في إطار الجهود المستمرة لتنظيم العمران وتحسين الخدمات المحلية، أعلنت محافظة الشرقية عن إنجاز كبير في ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم الانتهاء من 176,797 طلبًا حتى الآن. هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي أكدت على ضرورة تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي.
تفاصيل الإنجازات والأرقام
أوضحت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، أن إجمالي الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة من 7 مايو 2024 حتى 14 أبريل 2026 بلغ 183,900 طلب. من بين هذه الطلبات، تم الانتهاء من 176,797 طلبًا، بينما تم رفض 69,444 طلبًا، ولا يزال هناك 7,103 طلب قيد البت. كما أشارت إلى أن عدد النماذج المؤقتة بلغ 80,063 طلبًا، مما يعكس تنوع الحالات والمخالفات التي يتم معالجتها.
تكثيف الجهود والتيسيرات للمواطنين
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في العمل الحالي، مشددًا على أهمية تذليل العقبات وتسريع وتيرة البت في الطلبات. وقد أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة تنفيذ الملف بشكل مستمر، مع التأكيد على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين والمرور الميداني لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
نداء للمواطنين للإسراع في التقديم
في هذا السياق، ناشد محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح بعد، بالإسراع في التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم الطلبات أو إكمال الملفات السابقة قبل انتهاء المهلة الجديدة. هذا النداء يهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة، والحفاظ على ممتلكاتهم من خلال التسوية القانونية للمخالفات.
إجراءات منظمة وفق القانون الجديد
أضافت المهندسة أميرة عبيد أن إجراءات تلقي طلبات التصالح تتم بشكل منتظم في المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم (187) لسنة 2023. هذا التنظيم يساهم في ضمان الشفافية والكفاءة في معالجة الطلبات، مع التركيز على تسريع عمليات البت لتخفيف العبء على المواطنين.
باختصار، تشهد محافظة الشرقية تقدمًا ملحوظًا في ملف تصالح مخالفات البناء، مع استمرار الجهود لتحقيق أهداف التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، في إطار التوجيهات الرئاسية والوزارية الداعمة لهذا المسار.
