تموين الفيوم تضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي قبل تهريبه للسوق السوداء
في إطار حملة رقابية مكثفة، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، بلغت 2 طن و100 كيلو جرام، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك في خطوة تهدف إلى مكافحة الاحتكار وضمان توزيع السلع المدعمة بشكل عادل للمواطنين.
تفاصيل عملية الضبط والإجراءات القانونية
أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن عملية الضبط جاءت ضمن حملة شنتها المديرية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومجابهة جشع التجار.
- تم ضبط الدقيق المدعم، المعبأ في 42 شيكارة بوزن 50 كيلو جرام للواحدة، داخل أحد المخازن قبل بيعه بشكل غير قانوني.
- حررت المديرية محضر جنحة ضد مالك أحد المخابز المسؤول عن تجميع الكمية، وذلك لمخالفة القوانين التي تحظر تداول الدقيق المدعم خارج المخابز البلدية المرخصة.
- تم التحفظ على الدقيق المضبوط ونقله إلى أحد المخابز البلدية المرخصة، في انتظار قرار النيابة العامة بشأنه.
توسيع نطاق الحملة الرقابية لضمان استقرار الأسعار
أشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة لم تقتصر على ضبط الدقيق فقط، بل امتدت لتشمل مراقبة عدة قطاعات حيوية لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي ممارسات احتكارية.
- المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت.
- تفقد مستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز.
- زيارة محطات الوقود للتحقق من الالتزام بالأسعار، وعمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات.
- المرور على محال الجزارة لمراقبة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وكذلك الأسواق والشوادر خاصة أسواق الخضار والفاكهة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المستهلك وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع التأكيد على أن أي مخالفات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة للحفاظ على استقرار السوق المحلي.
