تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2026/2027، فيما يخص ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
مناقشة الموازنة الجديدة لوزارة الخارجية
يتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج.
مناقشة موازنة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
كما تناقش اللجنة مشروعي القانونين المتعلقين بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشتها في مجلس النواب، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو التالي، بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
يذكر أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق من شهر يونيو المقبل.
اجتماعات لجان مجلس النواب لمناقشة الموازنة
وقد أحال رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية لمناقشته بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة.
ضوابط التصويت على أبواب الموازنة العامة للدولة
أشارت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى ضوابط التصويت على الموازنة العامة. فنصت المادة 154 على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة والتأشيرات في مجموعه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. كما نظمت اللائحة ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة في الفترة المقبلة.
