محافظة بني سويف تتصدى للبناء المخالف بإزالة 219 حالة تعدٍ
في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة المصرية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، أعلنت محافظة بني سويف عن إزالة 219 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات. وقد انطلقت هذه الحملة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة البناء المخالف.
تفاصيل الإزالة والتنسيق بين الأجهزة
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لسير العمل في الحملات، حيث ناقش تقريرًا أعدته إدارة أملاك الدولة بشأن ما تم تنفيذه في الفترة من 7 إلى 11 فبراير 2026. وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات التي تمت إزالتها بلغ 219 حالة، موزعة على 67 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، و152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. وقد تم ذلك في ظل تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مما يعكس الجهود المشتركة لتحقيق الانضباط والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
استمرار الحملات والإجراءات القانونية
وأكد محافظ بني سويف استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية المعنية، لتنفيذ قرارات الإزالة وفق برنامج زمني مُعد مسبقًا. يهدف هذا البرنامج إلى التعامل الحاسم مع مختلف صور التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. هذا النهج يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ويحافظ على حقوق الدولة والشعب، في إطار سياسة الحكومة لتعزيز سيادة القانون.
تنفيذ الموجة الـ28 على ثلاث مراحل
وأشار التقرير إلى أن الموجة الحالية، وهي الموجة الـ28 ببني سويف، تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026. حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير، وتلتها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026. هذا التخطيط الزمني يهدف إلى ضمان تحقيق المستهدف واسترداد أكبر قدر من الأراضي المتعدى عليها، مما يعزز جهود الدولة في مكافحة التعديات.
وتأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية أوسع للحكومة المصرية لتعزيز الحوكمة وحماية الموارد الوطنية. حيث تسعى المحافظات المختلفة، بما فيها بني سويف، إلى تطبيق القوانين بصرامة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي ومنع أي انتهاكات مستقبلية. هذا الجهد المتواصل يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المصلحة العامة.
