كشف قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 عن إطار شامل لإنشاء صناديق مخصصة للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة. يهدف هذا الإطار إلى توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.
مصادر تمويل متنوعة
حدد القانون مجموعة واسعة من الموارد المالية التي تتدفق إلى هذه الصناديق، من بينها حصيلة الرسوم المفروضة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء. يتم تحصيل هذه الرسوم إما مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، مما يضمن استمرارية التمويل دون انقطاع.
موارد إضافية
تشمل الموارد الأخرى عوائد التعاقدات مع المنشآت الخاصة بخدمات إدارة المخلفات، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، بالإضافة إلى حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات. كما تتضمن الغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
نسب مالية مخصصة
نص القانون على تخصيص نسب مالية محددة لصالح صناديق النظافة، حيث تبلغ 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، و15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية في نهاية كل سنة مالية. هذا التخصيص يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة والخدمات البيئية.
آلية سد العجز
في حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية. هذا يضمن عدم توقف الخدمات الأساسية في حال نقص الموارد.
