محافظ الشرقية يحيل 264 عاملاً مقصراً للتحقيق في غيابهم عن العمل
في إطار جهود تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعليمات صارمة بإحالة عدد كبير من العاملين غير الملتزمين للتحقيق. وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لتقارير لجان المتابعة الميدانية التي كشفت عن حالات تقصير متعددة في المنشآت الخدمية بالمحافظة.
تفاصيل حالات الغياب وترك العمل
أسفرت أعمال اللجان المشكلة عن رصد 264 حالة غياب وترك عمل، موزعة على عدة قطاعات خدمية. حيث تم تسجيل عدم حضور 62 عاملاً في رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، مع تسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب. كما تبين عدم تواجد 6 عمال في الإدارة البيطرية بمنيا القمح، و29 عاملاً في الإدارة التعليمية بنفس المركز، حيث تم تسجيلهم كحالات ترك عمل.
وفي مركز ديرب نجم، لوحظ عدم تواجد 5 عمال في الوحدة المحلية بجميزة بني عامر، بينما في مستشفى القنايات المركزي، سجلت اللجان غياب 59 عاملاً وعدم تواجد 103 آخرين، ليتم إدراجهم ضمن قوائم الغياب وترك العمل. هذه الأرقام تعكس تحديات كبيرة في الالتزام بالعمل ضمن المنظومة الخدمية.
تأكيد على ضرورة الانضباط وتحسين الخدمات
أكد المحافظ أن الانضباط والالتزام يعتبران معياراً أساسياً لتقييم مستوى الأداء، مشدداً على أن تحسين الخدمات للمواطنين يبدأ بضبط سلوك العاملين. كما دعا إلى استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات، لرصد أي حالات تقصير أو إهمال ومحاسبة المقصرين بكل حزم.
من جانبه، أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على المنشآت الخدمية في مراكز منيا القمح وديرب نجم والقنايات، بهدف متابعة انتظام العاملين والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة. وقد أسفرت هذه الجهود عن الكشف عن المخالفات المذكورة.
إجراءات قانونية صارمة تجاه المقصرين
بناءً على التقارير المقدمة، قرر محافظ الشرقية إحالة جميع العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أوسع لتعزيز المساءلة وضمان جودة الخدمات العامة، حيث تسعى المحافظة إلى ترسيخ ثقافة العمل الجاد والمسؤول بين موظفيها.
يذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تنفذها محافظة الشرقية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، مع التركيز على محاسبة المقصرين كجزء أساسي من عملية التطوير.
