أكد العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة الشرقية، أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الاعتماد على التحول الرقمي. وأوضح أن المنصة الوطنية الإلكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة حالتها أولاً بأول دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية، مما يسهم في اختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات. وأشار إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصًا على سرعة إنجاز هذا الملف، مما يقلل الوقت والجهد ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية في الإجراءات.
إقبال أبناء المحافظة على المنظومة
أشار مدير عام إدارة الأملاك إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، والتي قام أصحابها بسداد رسوم الفحص إلكترونيًا، بلغ 273 طلبًا منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي 2026 حتى تاريخه، وذلك لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة. ويعكس هذا الإقبال ثقة أبناء المحافظة في المنظومة وآلياتها الحديثة.
تحصيل مستحقات الدولة وتسليم العقود للمواطنين
أضاف متولي أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظًا على حقوق المواطنين والدولة.
شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات
قال مدير أملاك الدولة إن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة. وأوضح أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
تذليل العقبات أمام المواطنين الجادين
أكد المهندس حازم محافظ الشرقية أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا كبيرًا لصون واسترداد حقوق الدولة والمواطن. لفت إلى استمرار الجهود المبذولة في تيسير إجراءات التقنين، من خلال تبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية. وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في إنفاذ القانون دون تهاون واسترداد كافة حقوق الدولة، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد للدخول تحت مظلة القانون.
