السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لرئيس وحدة إسعاف دهب بتهمة الاتجار في المخدرات
في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، حكمًا قضائيًا يقضي بسجن رئيس وحدة إسعاف بمدينة دهب لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة. جاء هذا الحكم في جلسة قضائية تاريخية، حيث ترأس الجلسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
تفاصيل القضية والتحقيقات
تعود جذور هذه القضية إلى 4 ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مدينة دهب معلومات استخباراتية تفيد بأن المتهم، علام م.إ.م.ا (53 عامًا)، والمقيم بعمائر مبارك، يمارس نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، مع التركيز على أقراص الترامادول والحشيش. وقد استغل المتهم سيارته الخاصة ذات الرقم «ط.ج.ع 3221» في نقل وترويج هذه المواد المخدرة، كما استخدم مسكنه وملحقاته كمخازن لتخزينها.
بعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من جهات التحقيق، أُعدَّ كمين أمني محكم أدى إلى ضبط المتهم أثناء خروجه من مسكنه. وقد تم العثور بحوزته على حقيبة تحتوي على 10 أقراص من مخدر الترامادول، و29 شريطًا لعقار «تامول»، و90 قرصًا آخر من نفس العقار. بالإضافة إلى ذلك، عُثر بين طيات ملابسه على مبلغ 1000 جنيه وهاتف محمول.
المضبوطات والإقرارات
عند تفتيش سيارته، تم اكتشاف 15 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش مخبأة داخل تابلوه السيارة، إلى جانب رخصة القيادة الخاصة به. وفي مواجهة الأدلة القاطعة، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن السيارة كانت تُستخدم لتسهيل تنقله، وأن الهاتف المحمول كان وسيلة للتواصل مع عملائه، كما أكد أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته يمثل متحصلات من عمليات البيع غير المشروع.
تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3999 لسنة 2025 جنح دهب، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قرر محمد تامر، وكيل النائب العام بمدينة نويبع، حبسه احتياطيًا، مع إرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وإيداع المبالغ المالية في خزينة المحكمة.
الإحالة والإجراءات القضائية
أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1950 كلي جنوب سيناء لسنة 2025. بعد دراسة مستفيضة للأدلة والتحقيقات، أصدرت المحكمة حكمها النهائي، الذي تضمن العقوبات المشددة المذكورة أعلاه. هذا الحكم يسلط الضوء على تحديات مكافحة المخدرات في المناطق السياحية مثل دهب، ويؤكد على جدية الجهود الأمنية والقضائية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
