أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى ثلاث قرى في محافظة أسيوط، وهي قرى نزالي جانوب والشيخ داود بمركز القوصية، وتناغة بمركز ساحل سليم.
جهود التنمية العمرانية المتكاملة
جاء هذا الإعلان في تقرير تلقتته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة. وأكد التقرير أن إعداد هذه المخططات يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم التنمية العمرانية المتكاملة وتعزيز التخطيط الحضري في المحافظات، ووضع أطر تخطيطية واضحة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحد من النمو العشوائي والتعديات.
أدوات رئيسية للانضباط العمراني
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المخططات التفصيلية الجديدة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدولة لتحقيق الانضباط العمراني، من خلال تحديد استعمالات الأراضي، وشبكات الطرق، والخدمات، والمناطق السكنية، والامتدادات العمرانية المستقبلية. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية والحفاظ على النسق الحضاري للمناطق المستهدفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد هذه المخططات يسهم بشكل مباشر في دعم ملف القضاء على العشوائيات ومنع ظهور مناطق غير مخططة مستقبلاً، عبر وضع حدود تنظيمية واضحة وآليات تخطيطية تضمن مواجهة أي تعديات أو نمو عمراني غير قانوني.
استمرار خطط التطوير العمراني
أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير العمراني في المحافظات، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة. وأشارت إلى أن المخططات التفصيلية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المدن والقرى المصرية.
وشددت الوزيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية للإسراع في استكمال وتحديث المخططات التفصيلية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة عمرانية حديثة تحقق الاستقرار والتنمية وتحد من العشوائيات بصورة مستدامة.
انفراجة في تراخيص البناء
أضاف التقرير الذي تلقتته الوزيرة أن المخططات التفصيلية الجديدة ستسهم أيضاً في تحقيق انفراجة كبيرة في ملف تراخيص البناء، من خلال توفير اشتراطات عمرانية واضحة ومعتمدة تسهل إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتدعم استقرار المعاملات العمرانية في المدن والقرى المستهدفة. ويحقق ذلك التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على الطابع التخطيطي والتنظيمي للمناطق العمرانية.
