أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى ثلاث قرى في محافظة أسيوط، وهي: نزالي جانوب، والشيخ داود بمركز القوصية، وتناغة بمركز ساحل سليم.
جهود التنمية العمرانية
جاء ذلك في تقرير تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة. وأكد التقرير أن إعداد هذه المخططات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لدعم التنمية العمرانية المتكاملة، وتعزيز التخطيط الحضري بالمحافظات، ووضع أطر تخطيطية واضحة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحد من النمو العشوائي والتعديات.
أهداف المخططات التفصيلية
أوضحت الدكتورة منال عوض أن المخططات التفصيلية الجديدة تمثل أدوات رئيسية لتحقيق الانضباط العمراني، من خلال تحديد استعمالات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات والمناطق السكنية والامتدادات العمرانية المستقبلية، بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية والحفاظ على النسق الحضاري للمناطق المستهدفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المخططات تسهم بشكل مباشر في دعم ملف القضاء على العشوائيات ومنع ظهور مناطق غير مخططة مستقبلاً، عبر وضع حدود تنظيمية واضحة وآليات تخطيطية تضمن مواجهة أي تعديات أو نمو عمراني غير قانوني.
استمرار التطوير العمراني
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير العمراني بالمحافظات، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة. وأشارت إلى أن المخططات التفصيلية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل المدن والقرى المصرية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية للإسراع في استكمال وتحديث المخططات التفصيلية بمختلف محافظات الجمهورية، لدعم جهود الدولة في بناء منظومة عمرانية حديثة تحقق الاستقرار والتنمية وتحد من العشوائيات بصورة مستدامة.
تسهيل تراخيص البناء
أضاف التقرير أن المخططات التفصيلية الجديدة ستسهم في تحقيق انفراجة كبيرة في ملف تراخيص البناء، من خلال توفير اشتراطات عمرانية واضحة ومعتمدة تيسر إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتدعم استقرار المعاملات العمرانية داخل المدن والقرى المستهدفة، بما يحقق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على الطابع التخطيطي والتنظيمي للمناطق العمرانية.
