إجراءات عاجلة لتجنب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
تبدأ حملات الضبطية القضائية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري غداً، في سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المتقاعسين عن الاستلام أو المخالفين للشروط. ويحذر الصندوق من أن السحب سيكون نهائياً مع إلغاء التخصيص، وفقاً لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق.
الإجراء الأول: إثبات السكن الفعلي
أكدت وزارة الإسكان أن أول إجراء لتجنب السحب هو التوجه فوراً إلى الشقة وفتحها وتشغيل الأجهزة الكهربائية والإضاءة، مع الاحتفاظ بأحدث فواتير استهلاك (كهرباء، مياه، غاز) لتقديمها للمفتشين كدليل على الإشغال الفعلي. ويشدد الصندوق على أن ترك الشقة شاغرة يعرضها للسحب الفوري.
الإجراء الثاني: إلغاء أي مظاهر للبيع أو الإيجار
إذا كان المستفيد قد أجر الشقة من الباطن أو سمح لشخص آخر بالسكن فيها، فعليه إخلاء الوحدة فوراً. وينبه صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن وجود أي شخص غريب عن الأسرة المستحقة داخل الشقة يعرض المستفيد لسحب الوحدة، بالإضافة إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية الضخمة، وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد.
الإجراء الثالث: تسوية المتأخرات البنكية
ينصح الصندوق المستفيدين بزيارة فرع البنك الممول أو استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني المعتمدة لتسوية أي أقساط شهرية أو ربع سنوية متأخرة قبل انتهاء المهلة غداً. ويجب الاحتفاظ بإيصالات السداد الورقية أو الرقمية داخل الشقة لتقديمها للجان التفتيش كدليل على الالتزام المالي.
أسئلة شائعة حول سحب شقق الإسكان الاجتماعي
يتساءل كثيرون عن مصير الشقة في حالة السفر خارج البلاد، حيث ينص القانون على ضرورة إخطار الصندوق وإثبات السكن الفعلي عبر توكيل رسمي. كما يُمنع بيع أو تأجير الشقة قبل مرور 7 سنوات من الاستلام، وفقاً للقانون. وفي حال مرت لجان التفتيش ولم تجد المستفيد، يتم إعادة التفتيش في وقت لاحق، لكن التغيب المتكرر يؤدي إلى السحب.
