حملات مكثفة لضبط المخالفات في مدينة دمياط الجديدة
تواصل أجهزة مدينة دمياط الجديدة جهودها المكثفة والمستمرة لفرض الانضباط ومنع الأنشطة المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت على ضرورة المتابعة الدورية للمدن الجديدة لمنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على المظهر الحضاري والنسق الجمالي للمدينة.
إجراءات رادعة ضد المخالفين
في هذا الإطار، كثف جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تحركاته الميدانية لرصد المخالفات، حيث استهدفت الحملات الأخيرة المحلات التجارية والوحدات السكنية التي تزاول أنشطة متنوعة بدون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات المختصة. وتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين لضمان الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة.
نتائج الحملة الموسعة
صرح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والإشغالات، بدعم من قوات قسم شرطة التعمير، شنت حملة موسعة شملت الحيين الرابع والخامس في المدينة. وأسفرت هذه التحركات عن غلق وتشميع 30 محلًا تجاريًا ووحدة سكنية، حيث تبين ممارستها لأنشطة مهنية وتجارية دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وأوضح رئيس الجهاز أن هذه القرارات جاءت نتيجة رصد مخالفات صريحة، تمثلت في تحويل جراجات وعمارات سكنية إلى مقرات لأنشطة تجارية ومهنية بالمخالفة لغرض التخصيص الأصلي، مما استوجب التدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات وتصحيح الأوضاع القانونية.
تحذيرات صارمة ضد إعادة الفتح
وجه رئيس الجهاز تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب المنشآت المخالفة من مغبة إعادة فتح المحلات أو الوحدات المغلقة دون مراجعة الجهاز وتقنين الأوضاع بشكل قانوني. وأكد أن أي محاولة لفض الشمع الأحمر الموضوعة على هذه المنشآت ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفورية، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يستهدف الالتفاف على قرارات الدولة.
استمرارية الحملات للحفاظ على النظام
وشدد المهندس أشرف فتحي على أن هذه الحملات ليست مؤقتة أو عابرة، بل هي جزء من عمل دوري ومستمر يهدف إلى القضاء على العشوائية والحفاظ على النسق الجمالي للمدينة. ويتم تنفيذ هذه الجهود بمشاركة فريق عمل متكامل يضم المهندس عاصم اللبان نائب رئيس الجهاز، والمهندس عبد الله موسى المشرف على التنمية، وأحمد مشادي مدير الأمن، بالتنسيق الكامل مع قيادات شرطة التعمير في المنطقة.
