محافظ أسيوط: حملات مكثفة تنجح في إزالة 30 تعدياً على الأراضي وأملاك الدولة
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المكثفة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تمتد حتى 27 مارس الجاري، وفقاً للجدول الزمني المحدد. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة، مع التصدي بحزم لكافة مخالفات البناء والتعديات غير القانونية.
تفاصيل الإزالة والمساحات المستردة
أوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ إزالة 30 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة، وذلك بعد تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية. وشملت هذه الحملات مراكز الفتح والقوصية وأبنوب، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، مما يعكس الجهود المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحة بلغت 7 قراريط و20 سهماً من الأراضي الزراعية، فضلاً عن إزالة مباني مخالفة شيدت على مساحة إجمالية قدرها 2075 متراً مربعاً. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن ردع أي محاولات مستقبلية للتعدي على الممتلكات العامة.
توزيع حالات الإزالة حسب المناطق
أضاف محافظ أسيوط أن مركز الفتح شهد إزالة 3 حالات تعدي على أراضٍ زراعية، فيما تم إزالة 4 حالات مماثلة بمركز القوصية. كما نفذت الحملات 22 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الري وحماية النيل والمتغيرات المكانية بنطاق مركز أبنوب، إلى جانب إزالة حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بحي غرب مدينة أسيوط، مما يبرز نطاق العمل الواسع لهذه المبادرة.
تأكيد على التنسيق والتعاون
وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتكثيف الحملات، مؤكداً عدم التهاون في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية من أي تعديات. كما جدد دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات، مشيراً إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة.
وتشمل هذه القنوات الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528). وتهدف هذه الآليات إلى ضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الملف.
