تموين البحيرة يشن حملات مكثفة ويضبط آلاف الأكياس من المكرونة المجهولة المصدر
في إطار تكثيف الحملات الرقابية التموينية، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد هدية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، سلسلة من الحملات المكثفة في كافة مدن ومراكز المحافظة. جاءت هذه الحملات استجابة لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التي شددت على ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، لضمان توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.
نتائج الحملات التموينية في مراكز المحافظة
أسفرت الحملات التموينية عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والمجهولة المصدر. في مركزي أبو المطامير ودمنهور، تم ضبط 10 مخابز بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواعيد، بالإضافة إلى ضبط شكائر دقيق مجهولة المصدر.
وفي مركزي بدر وكوم حمادة، تم ضبط 107 لتر من المياه الغازية المنتهية الصلاحية، وكمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار للأنشطة التجارية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 4 محاضر لعرض اللحوم مكشوفة.
ضبط 3000 كيس مكرونة مجهولة المصدر في مراكز متعددة
شهدت مراكز إيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور عمليات ضبط كبيرة، حيث تم ضبط 3000 كيس مكرونة مجهولة المصدر، مما يشكل خطراً على صحة المستهلكين. كما تم ضبط 9 شكائر أعلاف منتهية الصلاحية، ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وأكثر من طن من سماد النترات المدعم المحظور تداوله في الأسواق.
وتم خلال الحملات تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار للأنشطة التجارية المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياب المخالفين. هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة أو غير الآمنة.
أهمية الحملات في مكافحة الغش التجاري
تؤكد هذه الحملات على التزام محافظة البحيرة بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية في الأسواق. من خلال التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري، تم تحقيق نتائج ملموسة في الحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد الصحة العامة.
يذكر أن هذه الجهود تستمر بشكل دوري لمراقبة الأنشطة التجارية وضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، مما يساهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في المحافظة.
