قنا تشن حملة مكبرة لإزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في شارع 16
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، يوم السبت 21 فبراير 2026، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. وقد أسفرت الحملة عن إزالة 40 حالة تعدٍ بمنطقة شارع 16 في مدينة قنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.
توجيهات محافظ قنا وتعزيز الرقابة
وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتنفيذ هذه الحملة المكبرة، مؤكدًا أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية لا يمكن التهاون فيه. وأشار إلى أن المحافظة تستمر في رصد كافة المخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية والفرق الميدانية، ولن يتم استثناء أي حالة تعدٍ مهما كان حجمها. كما شدد على أهمية هذه الحملات في منع أي محاولات للبناء المخالف في مهدها والحفاظ على الموارد الزراعية الحيوية.
تفاصيل الحملة والإجراءات القانونية
من جانبه، أوضح أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور محمد عز، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة ممثلي حماية الأراضي بمديرية الزراعة. وقد تم إزالة كافة المنشآت والأسوار التي أقيمت بالمخالفة للقانون، بما في ذلك الهياكل غير المرخصة التي كانت تشكل تهديدًا للأراضي الزراعية.
وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موجهًا رؤساء الوحدات القروية بضرورة اليقظة التامة والمتابعة الدورية على مدار الساعة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الحملة في الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التجاوزات المستقبلية.
أهمية الحملة في الحفاظ على الرقعة الزراعية
تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشنها محافظة قنا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تعتبر مصدرًا حيويًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وتهدف إلى تعزيز سيادة القانون وردع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، مما يساهم في استقرار المجتمع وحماية الموارد الطبيعية.
وبذلك، تظهر قنا التزامًا قويًا بتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة مثل منظومة المتغيرات المكانية لتعزيز الرقابة والمراقبة. وتعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية في المحافظة.
