حملة مكبرة في الدقهلية تستهدف حماية الرقعة الزراعية
في إطار الجهود الحثيثة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات، شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة استهدفت إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية "درين". جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبقيادة الدكتورة رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة نبروه، حيث تم تنفيذ الإزالات باستخدام الآلات الثقيلة والجهود اليدوية لضمان استرداد الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
رفض التصالح يدفع للإزالة الفورية
جاءت هذه التحركات عقب فحص دقيق لطلبات التصالح المقدمة من المخالفين، حيث أسفرت المراجعة القانونية والفنية عن رفض 5 طلبات تصالح لعدم مطابقتها للشروط والمعايير القانونية المحددة. بناءً على ذلك، تقرر التحرك الفوري لإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية، بحضور ممثلي جهات الولاية من "الإصلاح الزراعي" و"الائتمان"، مما يؤكد على جدية الدولة في تطبيق القانون.
تنفيذ الحملة بالآلات الثقيلة والجهود البشرية
لم تكتفِ الحملة بإصدار القرارات، بل انتقلت المعدات والآلات الثقيلة إلى المواقع المستهدفة في قرية درين. تم استخدام اللوادر والمعدات لهدم الجدران والأساسات الخرسانية والقواعد التي أقيمت على مساحة إجمالية بلغت 13 قيراطاً. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإزالة اليدوية واستكمال الأعمال بالأيدي والمعدات الخفيفة في المناطق التي يصعب وصول الآلات الكبيرة إليها، لضمان تسوية المخالفات تماماً ومنع إعادة البناء في المستقبل.
كما جرى تفكيك "البلوك"، حيث تم تحطيم كافة المباني المكونة من "البلوك الأبيض" والمونة الإسمنتية، مع التأكيد على عدم ترك أي أثر للمخالفة. هذا الإجراء الشامل يهدف إلى إرسال رسالة حاسمة للمخالفين بأن الدولة لن تتهاون في حماية الرقعة الزراعية.
تأكيد على هيبة الدولة وسيادة القانون
من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب المزين أن رئاسة المركز لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على "حق الأجيال القادمة" في الرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ستتخذ وبقوة حيال المخالفين. وقالت رئيس نبروه: “لا تهاون في تطبيق القانون؛ الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على كافة أشكال التعديات في مهدها، والرفض النهائي للتصالح يعني الإزالة الفورية”.
هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تنفذها محافظة الدقهلية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تسعى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. كما تعكس التزام الدولة بسيادة القانون وحماية المصلحة العامة، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها.
