تفاصيل مشروع قانون مد الدورة النقابية
أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقارير بشأنه.
تعديل مدة الدورة النقابية
يستهدف مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات ميلادية بدلاً من 4 سنوات، على أن تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النقابية، وذلك في إطار تطوير العمل النقابي وتنظيمه بشكل أكثر استقراراً.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدمة مشروع القانون، أن التعديل المقترح على قانون المنظمات النقابية، الذي يقضي بمد الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات، جاء تلبية لضرورة ملحة لضمان قدرة النقابات على استكمال مهامها بكفاءة، كما أنه يمنح المجالس المنتخبة فترة كافية لتنفيذ برامجها وتحقيق نتائج ملموسة لصالح العمال.
أهداف التعديل
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يأتي بعد تطبيق القانون منذ عام 2017، والذي أظهر الحاجة إلى إعادة النظر في مدة الدورة، بما يحقق توازناً بين استقرار المنظمات النقابية وضمان كفاءة أدائها.
تعزيز الاستقرار النقابي
يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل الكيانات النقابية، ومنح المجالس المنتخبة وقتاً كافياً لتنفيذ برامجها وخططها بشكل أكثر فاعلية واستمرارية، بما يخدم مصالح العمال.
أبرز بنود مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية بدلاً من أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية. كما يستهدف منح المجالس المنتخبة فترة زمنية أطول لتنفيذ برامجها وخططها بكفاءة أكبر، بما يحقق استمرارية العمل النقابي ويعزز قدرته على خدمة مصالح العمال بشكل أكثر فاعلية.
