محافظة القاهرة تطلق مبادرة غير مسبوقة لتقنين المحلات بتخفيضات كبيرة
في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار الصغير والمتوسط وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت محافظة القاهرة عن تمديد العمل بخصم 50% على رسوم ترخيص المحلات حتى تاريخ 14 يونيو 2026. جاء هذا القرار بناءً على توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الذي أكد على أهمية تقديم تسهيلات استثنائية لأصحاب المحلات التجارية لتقنين أوضاعهم بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة.
تسهيلات غير مسبوقة وتقليص للأوراق المطلوبة
وأوضح الدكتور أحمد العدل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن هذه التسهيلات تأتي تماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى التيسير على المواطنين وتحفيز بيئة الأعمال. وأضاف أن المحافظة قامت بتقليص المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحال العامة بشكل كبير، حيث أصبحت تقتصر على:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل.
- صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمحل.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية دمج المحلات غير المرخصة في المنظومة الرسمية للدولة، مما يساهم في تنظيم القطاع التجاري وتعزيز الشفافية.
فرصة ذهبية لأصحاب المحلات قبل فوات الأوان
وشدد نائب محافظ القاهرة على ضرورة توجه أصحاب ومديري المحلات بسرعة التقدم بطلباتهم خلال الفترة المحددة، مشيراً إلى أن هذه المهلة تعتبر فرصة مثالية لتقنين الأوضاع والاستفادة من الخصم الكبير. وأكد أن المحافظة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المحلات التي تستمر في مزاولة نشاطها بدون ترخيص بعد انتهاء المهلة الممنوحة.
وقال العدل: "هدفنا هو التنظيم وليس التعجيز، والباب مفتوح الآن للجميع لتقنين أوضاعهم بأقل تكلفة وأسرع وقت. نحن نعمل على تذليل العقبات وتشجيع الاستثمار، ولكننا في الوقت نفسه لن نتسامح مع المخالفين بعد انتهاء المهلة."
تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي والاستثمار
من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز النشاط الاقتصادي في محافظة القاهرة، حيث ستشجع أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي، مما يزيد من الإيرادات الضريبية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن تقليص الأوراق المطلوبة سيسهل على الكثيرين إتمام الإجراءات دون عناء أو تأخير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها محافظة القاهرة لتحسين بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
