مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة وفق قانون المحال العامة
أقر قانون المحال العامة مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لأصحاب المحال غير المرخصة، وذلك لتوفيق أوضاعهم والامتثال للأنظمة الجديدة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع المحال العامة وتعزيز الشفافية والالتزام القانوني.
عقوبات صارمة على المخالفات
فرض القانون عقوبات مشددة على المخالفات، تشمل الحبس وغرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه. وتطبق هذه العقوبات في حالات متعددة، منها تقديم الشيشة دون الحصول على تصريح رسمي، أو تحصيل مقابل خدمة على الفواتير الصادرة عن المحل العام، أو وضع حد أدنى للأسعار مقابل التواجد أو تلقي الخدمات.
تصريح مؤقت ورسوم تأمين
منحت المادة القانونية المحال التي تعمل بدون تصريح تصريحاً مؤقتاً بالتشغيل لمدة ستة أشهر، وذلك مقابل رسم تأمين لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين أصحاب المحال من مواصلة نشاطهم خلال فترة المهلة، مع ضمان التزامهم بتوفيق الأوضاع في نهاية المدة.
تنظيم رسوم المينيمم تشارج
حدد القانون رسوم المينيمم تشارج، والتي تصل إلى عشرين ألف جنيه، لتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد المحال العامة. ونصت المادة 25 على عدم جواز تحصيل هذا الحد الأدنى دون ترخيص من المركز المختص، بعد سداد الرسم المحدد وإخطار مأمورية الضرائب.
يأتي قانون المحال العامة كجزء من إصلاحات أوسع لتنظيم القطاع التجاري، مع التركيز على حماية المستهلكين وضمان المنافسة العادلة. وتشمل التعديلات أيضاً أحكاماً لمراقبة الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
