أعلنت وزارة المالية أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بلغت نحو 821 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة، باستثناء العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية.
جاء ذلك بزيادة قدرها 141.7 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2025/2026 التي بلغت 679.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 20.9%. وأوضحت الوزارة أن اعتمادات الأجور تمثل 15.9% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغ نحو 5.2 تريليون جنيه.
تحسين الأوضاع الوظيفية
أشارت وزارة المالية إلى أن تقديرات الأجور راعت التزام الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والبدلات وفق القواعد المقررة، وأن الزيادة هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة على تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
حزمة تحسين الخدمات
تستهدف الزيادة ربط الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال حزمة تبدأ من يوليو 2026، وتشمل:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهرياً لأدنى فئات التعيين.
- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بنسبة 15%.
- زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالدولة بـ 750 جنيهاً شهرياً.
- زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً شهرياً للعاملين في القطاع الطبي.
- رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
- زيادة صافي حافز التدريس للمعلمين بواقع ألف جنيه شهرياً بعد التأمينات.
- إقرار الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 2000 جنيه شهرياً وفق ضوابط مرتبطة بجودة الأداء.
