قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين تخصصوا في التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم شرطة التبين، وذلك إلى جلسة 9 يونيو الجاري. وكان التشكيل قد صدر ضده حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى مباحث قسم شرطة التبين تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل قديم يقع في نطاق القسم. وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، حيث تبين أن مالك المنزل استعان بباقي المتهمين في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل، معتقداً أن الرطوبة الموجودة في جدرانه ناتجة عن تسرب مياه، وأن هناك مقبرة أثرية أسفل المنزل.
عملية الضبط
عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من رجال مباحث قسم شرطة التبين المكان، وتمكنت من ضبط المتهمين وهم: محمود.م، محمد.م، السيد.ع، حسام.ع، أكرم.ك، محمد.ع. وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عُثر داخل المنزل على حفرة يبلغ طولها 10 أمتار وعمقها 5 أمتار. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص قانون حماية الآثار على أن الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين في جرائم التنقيب غير المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك لكل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً، أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءاً منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
