كشفت تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين عن توجه تشريعي جديد يستهدف توفير مظلة دعم شاملة للاعبين خلال مسيرتهم وبعد الاعتزال، بما يضمن لهم حياة كريمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
إنشاء الصندوق واختصاصاته
نصت المادة الأولى من مشروع القانون المعد من قبل وزارة الشباب والرياضة على إنشاء صندوق بوزارة الشباب والرياضة يحمل اسم "صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُعد أمواله أموالًا عامة. ويتولى الصندوق تمويل البرامج والأنشطة والمشروعات الخاصة بالرياضيين، والعمل على رفع مستواهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تأهيلهم علميًا ومهنيًا.
تشكيل مجلس الإدارة
وبحسب المادة الثانية، يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشباب والرياضة، وعضوية عدد من القيادات الرياضية وممثلي الجهات المعنية، من بينهم رئيس قطاع الرياضة، ورئيس قطاع الشباب، ورؤساء اتحادات الشركات والمصانع، والرياضة المدرسية، والجامعات، وجهاز الرياضة العسكري، إلى جانب نقيب المهن الرياضية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، وثلاثة خبراء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ويمثل رئيسه الصندوق أمام القضاء، ويتولى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية أمانة الصندوق.
مصادر التمويل
وحدد مشروع القانون في المادة الثالثة مصادر تمويل متعددة للصندوق، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والتبرعات والهبات والوصايا، إلى جانب نسب مئوية من عدة عقود ورسوم، منها:
- نسبة 1% من عقود بث المباريات والمسابقات الرياضية.
- نسبة 1% من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية.
- نسبة 2% من عقود الدعاية والإعلان.
- نسبة 3% من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- نسبة 2% من عقود المدربين.
- نسبة 1% من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.
- نسبة 1% من عقود تنظيم المباريات.
- نسبة 1% من رسوم ترخيص شركات الاستثمار الرياضي.
كما تضمنت الموارد 5% من الإعانات أو النسب المقررة قانونًا التي تخصصها الشركات لصالح الأندية التابعة لها، و5% من مبالغ التكريم التي تصرفها وزارة الشباب والرياضة للاعبين، بالإضافة إلى فرض رسوم مباشرة تشمل:
- 5 جنيهات على كل تذكرة مباريات.
- 5 جنيهات من اشتراكات الهيئات الشبابية.
- 15 جنيها من اشتراكات الأندية الرياضية.
- 5 جنيهات من رسوم قيد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي.
- 10 جنيهات من رسوم قيد طلاب الجامعات والمعاهد.
- 15 جنيها من رسوم إصدار كارنيهات اللاعبين بالاتحادات الرياضية.
آليات الصرف والرقابة
ونصت المادة الرابعة على التزام الجهات المعنية بإيداع هذه المبالغ في حساب خاص وفقًا لقانون المالية العامة الموحد، مع ترحيل الفوائض للسنوات التالية. بينما أكدت المادة الخامسة أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه، ويتولى وضع السياسات العامة، وإقرار الموازنة، وقبول التبرعات، ومراجعة التقارير، وإصدار اللوائح المالية والإدارية. وأوضحت المادة السادسة خضوع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما نصت المادة السابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الأبطال الرياضيين، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة وآليات دعم مؤسسية تضمن استقرارهم المعيشي، وتعزز من قدرتهم على الاستمرار في تحقيق الإنجازات الرياضية.
