التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، واستعراض تقارير المؤسسات الدولية حول اتجاهات النمو والتضخم العالمي، بالإضافة إلى مناقشة نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة الجيوسياسية
خلال اللقاء، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح تأثر الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الجيوسياسية الراهنة، موضحاً أن التوقعات تشير إلى مسار تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي من أبرز ملامحه تراجع النمو الاقتصادي؛ حيث من المتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ 3.4% عام 2025، متأثراً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة.
كما أشار الوزير إلى ارتفاع التضخم؛ إذ من المرجح أن ترتفع معدلات التضخم العالمية إلى 4.4% في 2026 (مقارنة بـ 4.1% في 2025) نتيجة القفزات في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية. ومن أبرز ملامح تراجع النمو الاقتصادي تباطؤ التجارة؛ حيث يُتوقع تراجع نمو حجم التجارة العالمية إلى 2.8% في 2026 (مقارنة بـ 5.1% في 2025)، على أثر تراجع نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
مشاركات مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المشاركات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تطرق إلى المشاورات التي تمت مع قيادات البنك الدولي حول الآليات والأدوات التمويلية الجديدة المتاحة لاحتواء التداعيات الجيوسياسية. كما أطلع الدكتور أحمد رستم، رئيس الوزراء على نتائج لقاءاته الثنائية مع عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية الدولية.
وأكد الوزير للمجتمع الدولي ضرورة الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة "عدم اليقين" العالمي، مشدداً على أنه رغم الصدمات الخارجية، فقد أظهر الاقتصاد المصري مرونة واضحة في امتصاص تلك الصدمات بفضل السياسات الاستباقية والتحوطية التي تتبناها الدولة لضمان استدامة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
الربط بين منظومتي التخطيط والمالية
على الصعيد المحلي، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة معدلات الإتاحة والصرف على المشروعات القومية. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى خطوة هيكلية هامة تتمثل في "البدء الفعلي في الربط بين منظومتي التخطيط والمالية"، وهو ما يضمن الحوكمة والمتابعة الدقيقة للصرف على مستوى كل مشروع، وتحقيق التنسيق الأمثل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لتعظيم العائد من موارد الدولة.
