عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة اجتماعه الثالث، برئاسة المحاسب عبد المنعم قتيلو، رئيس المجلس، وبحضور المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية المدينة، في إطار المتابعة الدورية لملفات التنمية والخدمات وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
حضور واسع وتفاعل فعال
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد العرابي، وكيل أول مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية، والمهندس صلاح البرلسي، وكيل المجلس ورئيس لجنة تنمية الموارد، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء، ونواب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.
واستُهلت الجلسة بعرض ومراجعة محضر الاجتماع السابق، تمهيدًا لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس المذكرة المقدمة من رئيس مجلس أمناء مؤسسة الابن الخاص، وذلك بحضور طارق الشوربجي، مدير عام التضامن الاجتماعي بدمياط، حيث تم استعراض أوجه الدعم المطلوبة وآليات تعزيز دور المؤسسة في تقديم خدماتها المجتمعية لذوي القدرات الخاصة، مع التأكيد على أهمية تكاتف الجهات التنفيذية لدعم مثل هذه الكيانات الإنسانية.
ضبط الأسواق وحماية الدعم
ثم انتقل المجلس لمناقشة عدد من الملفات الحيوية مع المحاسب مجدي عبد الكريم، مدير عام مديرية التموين بدمياط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لضمان جودة السلع الغذائية، والتصدي للمخالفات، وحماية منظومة الدعم المقدمة للمواطنين داخل المدينة، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلك.
تحديات المنطقة الصناعية
كما تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندسة آمال علوش، مدير مكتب التنمية الصناعية بدمياط الجديدة، حيث تم طرح عدد من المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات، إلى جانب بحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على تهيئة بيئة صناعية جاذبة تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة.
موضوعات عامة ورؤى تطويرية
وفي سياق متصل، استعرض المجلس عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تمس مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وتشغل اهتمام سكان ومستثمري المدينة، حيث جرى طرح رؤى ومقترحات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المدينة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين مجلس الأمناء وجهاز المدينة وكافة الجهات المعنية، لتنفيذ التوصيات الصادرة وتحويلها إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مدينة دمياط الجديدة، ويعزز مكانتها كواحدة من المدن الواعدة التي تجمع بين جودة المعيشة وفرص الاستثمار.
