أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن انطلاق مرحلة جديدة في تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة تحت مسمى "الضبط الميداني الشامل"، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى التخلص من الأساليب التقليدية في التعامل مع النفايات والتحول إلى منظومة حديثة أكثر كفاءة واستدامة.
إغلاق المقلب العمومي وتفعيل المركز اللوجستي الجديد
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع تفعيل قرار الإغلاق الكامل للمقلب العمومي، حيث تم وقف استقبال جميع أنواع المخلفات به، مع إعادة تخصيصه ليقتصر على مخلفات الهدم والبناء فقط. ويأتي هذا القرار ضمن جهود إعادة تنظيم منظومة إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية السلبية.
وفي إطار حماية البيئة الساحلية، وجه المحافظ بحظر استقبال المخلفات العضوية ومخلفات الأشجار داخل الموقع القديم، مع نقل منظومة العمل بالكامل إلى المركز اللوجستي الجديد للمخلفات. ويعتمد المركز على تقنيات حديثة في المعالجة والتدوير، مما يسهم في تقليل مصادر التلوث التقليدية بشكل كبير.
تكامل المنظومة بين المعالجة والتدوير والمدفن الصحي
وخلال اجتماع موسع ضم قيادات تنفيذية وممثلي جهاز شؤون البيئة وجمعية "هيبكا"، شدد المحافظ على أهمية تطوير المنظومة وفق رؤية تجمع بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية. وأعلن اعتماد بروتوكول تشغيل موحد يربط بين محطة المعالجة ومصنع التدوير والمدفن الصحي في نطاق واحد متكامل.
ويساعد هذا التكامل في تسريع عمليات الفرز والتخلص النهائي من المخلفات، وتقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إعادة التدوير. كما تم خلال الاجتماع استعراض المسارات اللوجستية التي تم تنفيذها، وبحث الإجراءات العاجلة لنقل محطة المعالجة والمصنع إلى الموقع الجديد بكامل طاقتهما، مع ضمان استمرار العمل دون توقف خلال فترة الانتقال، مما يحافظ على استقرار خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.
أهداف المرحلة الجديدة
تستهدف المرحلة الجديدة تحقيق نقلة نوعية في إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات في المعالجة والتدوير، وتقليل الاعتماد على المكبات العشوائية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، والحفاظ على البيئة الساحلية الفريدة للبحر الأحمر.
