وقعت هيئة قضايا الدولة مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، وذلك خلال مراسم رسمية عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تنفيذاً لتوجيهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق الحكومي.
وقع المذكرة عن هيئة قضايا الدولة، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، وعن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص البروفيسور إجناسيو تيرادو، الأمين العام، بحضور الدكتور فيلين ويلينج ممثلاً عن المعهد، والمستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة المركز.
أهمية هذه الشراكة في دعم التعاون الدولي
وخلال مراسم التوقيع، ألقى المستشار الدكتور حسين مدكور كلمة أكد فيها على أهمية هذه الشراكة في دعم التعاون الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات، وبناء القدرات القانونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات القانون الدولي الخاص والتجاري.
وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يتزامن مع مناسبة بالغة الأهمية، حيث يحتفل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بمرور مائة عام على تأسيسه، وذلك بالتوازي مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشائها، بما يجسد تاريخاً عريقاً ودوراً راسخاً في دعم سيادة القانون وترسيخ العدالة.
ومن جانبه، أعرب البروفيسور إجناسيو تيرادو، الأمين العام للمعهد، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، مؤكداً على الدور المهم الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية داخل المعهد، باعتبارها من أوائل الدول التي انضمت إلى عضوية المعهد منذ خمسينيات القرن الماضي، وأقدم دولة أفريقية عضوًا به، وهو ما يعكس مكانتها القانونية المرموقة وإسهاماتها الفاعلة في أعماله.
كما أشار إلى تطلع المعهد إلى تفعيل هذا التعاون من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات القانونية.
أهداف مذكرة التفاهم
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب القانوني وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتنظيم البرامج والأنشطة العلمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير الكفاءات القانونية ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات القانون الدولي الخاص والتجاري.
كما تأتي هذه الخطوة في ضوء الدور الذي يضطلع به مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة، ودعم جهود بناء القدرات القانونية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومبادرات مشتركة، بما يعزز تبادل المعرفة ويحقق أهداف الطرفين في دعم سيادة القانون وترسيخ العدالة.
