أكد الإعلامي محمد شردي أن الدولة المصرية بدأت التحرك بشكل أكثر دقة لتنظيم سوق العمل من خلال لجان دائمة وجّه الرئيس بتشكيلها، بهدف قياس احتياجات سوق العمل الفعلية وربطها مباشرة بمخرجات التعليم والتدريب.
تفاصيل المبادرة الرئاسية
أوضح شردي خلال برنامجه "الحياة اليوم" أن مصر كانت تفتقر سابقًا إلى قاعدة واضحة تحدد احتياجات السوق من العمالة المتخصصة، مثل عدد الفنيين واللحامين والنقاشين وغيرهم، وهو ما كان يخلق فجوة بين التعليم وفرص العمل الحقيقية. وأشار الإعلامي إلى أن اللجان الجديدة ستعمل على دراسة احتياجات المصانع والمؤسسات المختلفة على مدار السنوات المقبلة، لتحديد نوعية الوظائف المطلوبة وأعدادها بدقة، بما يسمح بتوجيه التعليم الفني والتدريب المهني نحو هذه التخصصات.
آلية العمل والوزارات المعنية
وأضاف شردي أن لجنة أخرى ستضم وزارات العمل، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتعليم العالي، لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بحيث يتم إعداد كوادر بشرية تتناسب مع الوظائف المطلوبة فعليًا بدلًا من تخريج تخصصات لا يحتاجها السوق بنفس القدر. وشدد شردي على أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أن نتائج عمل هذه اللجان ستُعرض مباشرة على الرئيس، بما يعكس جدية الدولة في بناء منظومة تشغيل أكثر كفاءة، وتحقيق توازن حقيقي بين التعليم وفرص العمل، بما يسهم في تحسين مستقبل العمالة المصرية.
