أكد وزير العمل حسن رداد، أن الوزارة تولي اهتمامًا متوازيًا بسوقي العمل الداخلي والخارجي، مشددًا على أن العامل المصري في الخارج يظل ضمن دائرة اهتمام الدولة أينما كان.
وأوضح رداد، خلال حوار خاص ببرنامج "مساء DMC"، أن الوزارة تعمل على دراسة احتياجات الدول المختلفة من الوظائف المطلوبة، بهدف تدريب العمالة المصرية وفقًا لتلك المتطلبات، بما يعزز فرص المصريين في الحصول على حصص أكبر داخل أسواق العمل الخارجية.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تتحرك في عدة اتجاهات لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، لافتًا إلى لقاءات دولية متواصلة، من بينها مباحثاته الأخيرة مع وزير العمل القبرصي، والتي تناولت فرص توظيف العمالة المصرية في عدد من القطاعات.
وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت نموذجًا عمليًا لتسويق كفاءة العامل المصري عالميًا، مؤكدًا أن ما تحقق في هذه المشروعات أظهر مهارات المصريين في عشرات القطاعات، خاصة التشييد والبناء.
وشدد الوزير على أن الدولة تسعى إلى تسويق قدرات العمالة المصرية بشكل احترافي، بما يضمن تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية وزيادة فرص التشغيل، مستفيدًا من المهارات والخبرات التي يمتلكها العمال المصريون.
