أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن بدء إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل استخراج تراخيص المحال العامة والمشروعات الصغيرة غير المرخصة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم لمناقشة آليات تطوير منظومة المحال العامة وبحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في هذا الشأن.
تفاصيل الاجتماع
استعرض المحافظ خلال الاجتماع تحليلاً دقيقاً لأسباب ومعوقات منظومة الترخيص الحالية، والتي يأتي في مقدمتها الربط بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة. وأكد أن هذه الاشتراطات الفنية والقانونية تحتاج إلى مراجعة تضمن التوازن بين الانضباط الإداري وطبيعة النشاط الاقتصادي الميداني.
إجراءات فورية
وجه المحافظ بالبدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى كافة مدن المحافظة، مع رصد تفصيلي للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة، نظراً لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن المحافظة.
كما شدد البرقي على إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تتضمن كافة التحديات التي تم رصدها، وذلك للعمل على إيجاد حلول قانونية مرنة وتيسير عملية الترخيص بما يتوافق مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر، وبما يسهم في دمج كافة الأنشطة تحت مظلة الدولة الرسمية.
تحسين مناخ الاستثمار
أكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تسعى لتبسيط الدورة المستندية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية لتقديم خدمة سريعة وفعالة، مشيراً إلى أن تيسير إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
حضر الاجتماع كل من نائب المحافظ، ورئيس حي شمال، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى مدير الشؤون القانونية ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام، والمشرف على المراكز التكنولوجية ومسؤولو منظومة التراخيص بالأحياء.
