تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، غدا الأحد الموافق 3 مايو 2026، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس قطاع الاتصالات بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف توطين صناعة الهاتف المحمول في السوق المصرية. كما ستبحث اللجنة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بخطوط المحمول غير المسجلة وما تسببه من جرائم إلكترونية.
توطين صناعة الهاتف المحمول
من المقرر أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع الفرص المتاحة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز نقل التكنولوجيا. كما ستناقش اللجنة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه هذا التوجه، سواء كانت تشريعية أو استثمارية أو فنية، مع طرح رؤى ومقترحات لتذليل هذه العقبات وتحفيز الشركات العالمية والمحلية على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
خطوط المحمول غير المسجلة
في سياق متصل، تبحث اللجنة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة أزمة خطوط المحمول غير المسجلة، والتي تسببت في انتشار عدد من الجرائم الإلكترونية، من بينها عمليات النصب والاحتيال والابتزاز، مما أثار قلقا واسعا بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة. كما يتناول الاجتماع شكاوى المواطنين المتكررة بشأن تلقي مكالمات ترويجية وتجارية مزعجة، في ظل غياب ضوابط كافية للحد من هذه الظاهرة.
الدور الرقابي والتشريعي
يأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصه على متابعة أداء الجهات المعنية بقطاع الاتصالات، والعمل على حماية حقوق المستخدمين، وضمان بيئة اتصالات آمنة ومنظمة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. وتسعى اللجنة من خلال هذه المناقشات إلى تحقيق توازن بين دعم الاستثمار في قطاع الاتصالات وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
