أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل أحد أخطر التشريعات المنتظرة، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار المجتمع. وأوضح أن القانون لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين الزوجين فحسب، بل يمتد ليشمل كيان الأسرة بأكمله.
قانون الأسرة قضية أمن قومي
أشار محسب إلى أن البرلمان يتعامل مع ملف قانون الأسرة باعتباره قضية أمن قومي، لما له من انعكاسات على التماسك المجتمعي ومستقبل الأجيال. وأضاف أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تصحيح أوجه القصور في التشريع الحالي، والتي تسببت في تعقيد النزاعات الأسرية داخل المحاكم.
أبرز ملامح القانون الجديد
تتركز المناقشات حول عدة ملفات شائكة، أبرزها:
- تحديد سن الحضانة بشكل عادل.
- تحويل نظام "الرؤية" إلى "استضافة".
- وضع آليات واضحة وسريعة لتقدير النفقة وتحصيلها.
- ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب بعد الأم مباشرة.
وشدد محسب على ضرورة تعديل ترتيب الحضانة، مؤكدًا أن الأب يجب أن يأتي مباشرة بعد الأم، بدلًا من ترتيبه المتأخر في القانون الحالي. وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي في رعاية الطفل وضمان مشاركة الأب بشكل فعال في تربيته.
موعد صدور القانون
حول توقيت خروج القانون للنور، طمأن محسب المواطنين بأن إقراره لن يتأخر لسنوات، مؤكدًا أن البرلمان يعمل على إنجازه في إطار زمني مناسب. لكنه شدد على أن التسرع مرفوض، ولن يصدر القانون إلا بعد مراجعة شاملة لكل الآراء القانونية والدينية والمجتمعية، لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة والعدالة.
الهدف النهائي: حماية الأسرة
اختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن الغاية الأساسية من القانون الجديد هي حماية الطفل والأسرة، ووضع حد للنزاعات الطويلة داخل أروقة المحاكم، بما يضمن بيئة مستقرة للأجيال القادمة.
