أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات أداء الدين العام، مشددًا على عدم اللجوء إلى أي دين جديد إلا وفق شروط محددة تضمن تحقيق امتيازات واضحة للجهة المستفيدة، وقدرتها على السداد.
اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري. وأوضح الوزير أن أي دين خارجي جديد يخضع لمعايير دقيقة قبل إقراره، في إطار سياسة تستهدف ترشيد الاقتراض وتعظيم الاستفادة منه، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بجودة الدين وليس كميته.
استراتيجية متكاملة لإدارة الدين
أشار رستم إلى أن هناك استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، لافتًا إلى أن مؤسسات الائتمان الدولية منحت مصر تقييمات إيجابية، وهو ما يعكس ثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف أن الحكومة تستهدف أن تكون قيمة السداد أعلى من حجم السحب خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خفض الأعباء تدريجيًا.
وأشار وزير التخطيط إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع سقف الدين بنحو 6.5%، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى عدم زيادته قدر الإمكان والحفاظ على مسار نزولي لمؤشراته.
