وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مبدئياً على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المختصة. ويتعلق التعديل بالمادة 111 من القانون الحالي، حيث ينص على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للصندوق المنصوص عليه في المادة 5 من القانون.
تفاصيل القسط السنوي
وبحسب نص التعديل، تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، على أن يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من الأول من يوليو 2026. واعتباراً من الأول من يوليو 2027، تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة الزيادة حتى تصل إلى 7% مركبة بدءاً من الأول من يوليو 2029. كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات تبدأ من الأول من يوليو 2026، ويُسدّد هذا القسط لمدة 50 عاماً.
موقف مجلس الشيوخ
يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق نهائياً على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان. ويتضمن المشروع تعديل مادة وحيدة هي المادة 111، بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، وذلك بالتوافق بين الحكومة واللجنة المختصة.
