أحال مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة أمس، مشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى اللجان المختصة لدراسته. وألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأب بتحمل نفقات تعليم الأبناء حتى استكمال مراحل دراستهم، بما يشمل التعليم الجامعي. ويعكس هذا التوجه تعزيز الاستقرار الأسري وضمان مستقبل الأبناء حتى في لحظات الخلاف.
الولاية التعليمية لمن تؤول؟
نص مشروع القانون على أن تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية. وبعد انتهاء الحضانة، يتم عرض أي خلاف بشأن الولاية التعليمية على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
الأب ملزم بسداد مصاريف تعليم أولاده
وفيما يخص الالتزامات المالية، ألزم مشروع القانون الأب بسداد مصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بدءاً من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي. وفي حال اختياره لنوع تعليم خاص، لا يحق له الرجوع عنه طالما تسمح حالته المادية ولم تظهر ظروف جديدة تبرر ذلك. وإذا كان الطفل يتلقى تعليماً خاصاً لم يوافق عليه الأب صراحة أو ضمناً، وكانت تكلفته تفوق قدرته المالية، يلتزم الأب بسداد جزء من المصروفات وفقاً لقدرته المالية، على أن يتحمل من اختار هذا التعليم باقي التكاليف دون الرجوع على الأب.
